“وثائق” عاصفة فساد تلهف ميزانية الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وتقارير الرقابة تتحفظ على صحة كافة العمليات المتعلقة بالموارد

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن موجة فساد عاصفة قضت على ميزانية الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع للعام المالي 2012م، وعن عدم ممارسة المجلس الأعلى للعديد من مهامه واختصاصاته التي حددتها المادة رقم (11) من القانون رقم (5) لسنة 1996

وكشفت الوثائق التي هي عبارة عن  تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بمراجعة حسابات الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 عن عدم وجود أساس قانوني للموارد المحصلة تحت بند الرسوم الإدارية والبالغة (10.297.400) ريالاً خلال العام المالي 2012 بالمخالفة لأحكام المادة رقم (13) من الدستور، وكذا أحكام المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990..

وأشار التقرير الى ضعف عملية الإشراف والمتابعة من قبل الجهاز التنفيذي على أعمال كليات المجتمع الحكومية والخاصة وكذا عملية التقييم لتلك الكليات.

وألمح الى أنه يتم الصرف من أبواب وفصول وبنود غير مختصة بلغت مبلغ (1678800) ريالاً بالمخالفة لقواعد وأسس تنفيذ الموازنة، وكذا القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية.

وكشف عن صرف مبلغ (978200) ريالاً وهو ما تم الوقوف عليه مقابل مكافآت تحصيل الإيرادات بالرغم من وجود ضعف وقصور في عملية المتابعة والتحصيل وكذا عدم وجود بيانات دقيقة ومفصلة عن الإيرادات المحصلة.

وأشار الى القيام بصرف مكافآت بصورة شهرية ثابتة لرئيس الجهاز التنفيذي ومسئولي الشئون المالية بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكذا اللوائح والقرارات المنظمة لذلك وقد بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ (827000) ريالاً.

وألفت الى صرف بدل انتقالات بصورة شهرية وغير شهرية لمسئولي وموظفي الجهاز التنفيذي دون تحديد الأعمال المنجزة ودون وجود ضوابط وأسس منظمة لعملية الصرف والمستحقين لذلك البدل وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1171000) ريالاً بالمخالفة للقوانين واللوائح المتبعة بشأن ذلك.

ونوه الى عدم وجود أي وثائق مؤيدة لعملية الصرف في بعض العمليات ومثل ذلك العمليات المنصرفة مقابل سداد المبالغ المقدمة من قبل أمين الصندوق، وكذا نثريات الضيافة الخاصة برئيس الجهاز التنفيذي ومسئولي الشئون المالية. إضافة إلى الأثاث الذي تم شراؤه لمكتب رئيس الجهاز التنفيذي والواردة في التقرير التفصيلي بإجمالي مبلغ (701420) ريالاً.

وألمح الى صرف مبلغ (3012147) ريالاً في عدة عمليات خلال العام المالي 2012 بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه بموجب مذكرات سحب صادرة من وزارة المالية خلال العام المالي 2012 مبلغ (4151739) ريالاً دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف.

وكشف عن عدم القيام بتوريد المتحصلات إلى البنك المركزي أولاً بأول والصرف مباشرة من الإيرادات قبل توريدها بالمخالفة لأحكام المادة رقم (65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، وكذا المادة رقم (52) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وأشار التقرير الى القيام بصرف مبلغ (192000) وهو ما تم الوقوف عليه مقابل مساعدات ومواصلات لأشخاص لا يعملون لدى الجهاز التنفيذي وبدون مبرر قانوني.

وألفت الى عدم وجود بيانات دقيقة لدى الجهاز التنفيذي عن المستحقات المقيدة على كليات المجتمع حتى نهاية العام المالي 2012 مع العلم بأن تقرير الجهاز عن مراجعة حسابات الجهاز التنفيذي للعام المالي 2011 قد أشار إلى وجود مستحقات متأخرة لدى تلك الكليات حتى 31/12/2011 بإجمالي مبلغ (11019000) ريالاً علاوة على ذلك قيام قيادة الجهاز التنفيذية ومسئولي الشئون المالية بإعفاء تلك الكليات من سداد بعض الرسوم دون سند قانوني.

ونوه الى وجود العديد من أوجه الضعف والقصور في نظام الرقابة الداخلية الأمر الذي أثر سلباً في مستوى أداء الجهاز التنفيذي لأنشطته المختلفة.

وأوضح التقرير أن  حساب ختامي الجهاز التنفيذي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 لا يعرض بصورة سليمة موارد واستخدامات الجهاز التنفيذي لذات الفترة.

ومن خلال الاطلاع على بعض الجوانب المتعلقة بمهام وأنشطة المجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي كشف التقرير عن عدم ممارسة المجلس الأعلى للعديد من مهامه واختصاصاته التي حددتها المادة رقم (11) من القانون رقم (5) لسنة 1996 وعلى سبيل المثال:

‌أ.               رسم السياسات التعليمية لنظام كليات المجتمع بما يحقق متطلبات التنمية المحلية الشاملة في المجتمع.

‌ب.            إقرار الخطط التعليمية لكليات المجتمع.

‌ج.             وضع الدراسات والبحوث لتطوير العملية التعليمية في كليات المجتمع.

‌د.              إعداد وإقرار التدريب والتأهيل الخاصة بتنمية كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.

ونوه الى عدم قيام المجلس الأعلى بعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بالمخالفة للمادة رقم (12) من القانون رقم (5) لسنة 1996م حيث تم عقد اجتماعين فقط خلال العام 2012 مما يؤثر على سير أداء الجهاز التنفيذي وممارسته لأنشطته المختلفة.

وأشار الى عدم ممارسة الجهاز التنفيذي للعديد من مهامه واختصاصاته التي حددتها المادة رقم (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2009 .

وحسب التقرير  أرجع المختصون أسباب عدم ممارسة الجهاز التنفيذي لمعظم المهام والاختصاصات التي حددتها اللائحة التنظيمية للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع إلى شحة الموازنة وقلة الموارد وعدم توفر الكوادر البشرية.

وإلى عدم استكمال التشريعات المختلفة لكليات المجتمع مثال على ذلك تعديلات القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن كليات المجتمع وإعداد اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وضعف عملية الإشراف والمتابعة من قبل الجهاز التنفيذي على أعمال كليات المجتمع الحكومية والخاصة وكذا عملية التقييم لتلك الكليات. إضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كليات المجتمع والعاملين فيها.

وكشف التقرير عن  عدم إتباع أساليب علمية ومنهجية عند وضع خطة الجهاز التنفيذي للعام 2012 حيث تم إعداد الخطة على شكل أنشطة دون تحديد الأهداف التي على ضوئها تم تحديد تلك الأنشطة وبالتالي فإن الخطة غير مرتبطة بأهداف معينة. إضافة إلى عدم الأخذ في الاعتبار الموارد المادية والبشرية المتاحة وكذا الاحتياجات ذات الأولوية عند إعداد تلك الخطة. مع العلم بأن الخطة الموضوعة غير معمدة من أي مستوى إداري.

وأشار الى عدم التقيد والالتزام بشروط شغل الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2009 بشأن اللائحة التنظيمية للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع حيث تبين الآتي:

القيام بتكليف الأخ/ عبدالله مبارك الغيثي لرئاسة الجهاز التنفيذي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2013 خلافاً لما أوجبته المادة رقم (7) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2009 والتي تنص على أن يحدد المستوى الوظيفي لرئيس الجهاز التنفيذي بوكيل وزارة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري.

أشارت المادة رقم (9) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2009 بأن يحدد المستوى الوظيفي لرئيس الوحدة المتخصصة في الجهاز التنفيذي بـ (مدير إدارة عامة) ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير مع خبرة لاحقة تسع سنوات على الأقل أو درجة الدكتوراه مع خبرة لاحقة خمس سنوات إضافة إلى ضرورة وجود خبرات سابقة في مجال عمل الوحدة التي يشغلها. إلا أنه لوحظ عدم استيفاء بعض من تلك الشروط لدى رؤساء الوحدات، فمثلاً تم تعيين الأخ/ غالب صالح حسن حجاب رئيساً لوحدة تطوير الموارد البشرية بالرغم من عدم حصوله على درجة الماجستير، حيث يحمل المذكور شهادة بكالوريوس في المحاسبة تم الحصول عليها في العام 2012.

كما أن قرار تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء صدر في عام 2013 أي بعد فترة من شغله لهذه الوظيفة. حيث سبق تكليفه رئيساً لتلك الوحدة بموجب قرار وزير التعليم الفني والتدريب المهني في 5/1/2012 وقبل حصوله على شهادة البكالوريوس.

ونوه التقرير الى قيام الأخ/ رئيس الجهاز التنفيذي بإصدار أمر إداري رقم (25) لسنة 2013 قضى بتكليف عدد من الموظفين بشغل وظائف مدراء إدارات بالرغم من أن المادة رقم (10) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2009 قد قضت بأن يعين بوظيفة مدير إدارة موظفاً يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس الأعلى (الوزير) على أن يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس مع خبرة لاحقة لا تقل عن عشر سنوات أو درجة الماجستير مع خبرة لاحقة لا تقل عن ست سنوات. علماً بأن بعض المذكورين غير مستوف للمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.

مشيرا الى أن تلك الوظائف غير مدرجة في الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي والذي أشارت إليه المادة رقم (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الذكر.

وألفت الى قيام الأخ/ وزير التعليم الفني والمهني (رئيس المجلس الأعلى لكليات المجتمع) بإصدار قرار وزاري رقم (61) لسنة 2013 بشأن تكليف أمين عام للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع بالرغم من عدم وجود مسمى لهذه الوظيفة ضمن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي والذي أشارت إليه المادة رقم (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الذكر.

وبشأن الرقابة الداخليةكشف التقرير من خلال عملية المراجعة عن  وجود العديد من أوجه الضعف والقصور في الرقابة الداخلية الأمر الذي أثر سلباً في أداء الجهاز التنفيذي لأنشطته المختلفة .

من الملاحظات التي أورده التقرير عدم إصدار وتحديث بعض القوانين واللوائح الخاصة بكليات المجتمع ومن ذلك على سبيل المثال التعديلات الخاصة بالقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن كليات المجتمع وكذا إصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون، وعدم استكمال الوثائق والمستندات المؤيدة لعمليتي التحصيل والصرف في العديد من العمليات، وعدم الالتزام بالعديد من الجوانب القانونية أثناء عمليات الشراء والتوريد، وعدم وجود توجيهات مسبقة بالصرف في العديد من العمليات المالية.

ومنها عدم إرفاق أصول الوثائق والمستندات في بعض العمليات، وعدم توقيع عدد من المستفيدين باستلام مستحقاتهم، وعدم استيفاء توقيعات مسئولي الجهاز التنفيذي على عدد من استمارات الصرف، وعدم تعميد العديد من كشوفات الاستحقاق من قبل مسئولي الشئون المالية، وعدم القيام بإعداد كشوفات الحسابات الشهرية وكشوفات المدة، عدم إقفال الدفاتر والسجلات المحاسبية وتحبيرها والتوقيع عليها.

ومن الملاحظات التي أوردها التقرير على الرقابة الداخلية: كثرة الخدش والشطب والتعديل في الدفاتر والسجلات المحاسبية والمخزنية (دفتر اليومية العامة. سجل أستاذ المخزن (الشطب) وعهدة المخزن)، وعدم استخدام بعض الدفاتر والسجلات المحاسبية والإحصائية وعلى سبيل المثال دفتر النقدية. سجل العهد (السلف). سجل الأصول ،دفتر البنك- حسابات جارية، وعدم الالتزام بقيد العمليات المالية في الدفاتر والسجلات أولاً بأول وفقاً لتواريخ حدوثها. إضافة إلى عدم تسلسل القيد في تلك الدفاتر والسجلات.

وعدم الفصل بين الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بكل من الموارد والاستخدامات، وعدم أرشفة الوثائق والمستندات الخاصة بالشؤون المالية بشكل منظم وسليم، وضعف أداء مسئولي الشئون المالية (مدير الشئون المالية. مسئول الحسابات).

وألفت التقرير  في ملاحظاته الى قيام موظف واحد بمعظم المهام الخاصة بإدارة الحسابات مما يخل بمتطلبات الرقابة الداخلية، والى تسجيل المبالغ المنصرفة مقابل بدل سفر خارجي وداخلي كصرف نهائي دون قيدها كعهدة حتى الانتهاء من المهمة وإخلائها بموجب الوثائق المؤيدة للسفر.

ونوه الى عدم تحديد البنود المخصوم عليها المبلغ وكذا عدد المرفقات وذلك في العديد من استمارات الصرف، وعدم ترقيم الأوليات والمستندات المرفقة باستمارات الصرف.

وعدم تحبير بعض البيانات المقيدة في الدفاتر والسجلات المحاسبية وكذا كشوفات التسويات، حيث تم استخدام القلم الرصاص في عملية القيد ومثال على ذلك بيان إجمالي الاستخدامات الشهرية والسنوية لعام 2012 الخاصة بالحساب الجاري والمقيدة في دفترة مفردات الاستخدامات، وعدم تحبير بعض القيود في دفترة اليومية العامة، مثال على ذلك قيد استمارة الصرف رقم (30) في 28/4، وكذلك أرقام بعض التسويات المسجلة في كشوف التسويات، مثال على ذلك تسوية رقم (3. 4).

وأشار الى أنه  يتم إعداد التسويات من قبل مسئول الحسابات فقط دون قيام مدير الشئون المالية المعين من قبل وزارة المالية بالإشراف والرقابة على عملية إعداد وقيد تلك التسويات والتوقيع عليها، وأن جميع التسويات بدون توقيع رئيس الجهة وغير مختومة بختم الجهة.

وألفت الى عدم وجود ضمانة تجارية معمدة لأمين الصندوق، علماً بأن المذكور متعاقد مع الجهاز التنفيذي وليس موظفاً رسمياً، وعدم القيام بجرد الدفاتر ذات القيمة نهاية العام.

وكشف التقرير عن عدم القيام بإعداد مشروع موازنة تقديرية لما يخص استخدامات الحساب الجاري المتوقعة خلال العام المالي 2012 بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ومن خلال المراجعة المستندية لعينة من أوجه الصرف من حساب الموازنة كشف التقرير عن القيام بصرف مكافآت بصورة شهرية ثابتة لرئيس الجهاز التنفيذي ومسئولي الشئون المالية وبغض النظر عن الأعمال المنجزة بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكذا اللوائح والقرارات المنظمة لذلك وقد بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ (827000) ريالاً ومثال على ذلك ما تم صرفه بالاستمارات رقم (21. 40. 96. 148) بتواريخ (10/3/2012. 15/4/2012. 7/8/2012. 10/12/2012 على التوالي.

وأشار الى صرف مبلغ (258000) ريالاً وهو ما تم الوقوف عليه مقابل أجور عمل إضافية حيث تم الصرف على الرغم من عدم إصدار تكاليف بالأعمال الإضافية، وعدم إرفاق حوافظ حضور وانصراف خارج أوقات الدوام الرسمي، عدم تحديد عدد الأيام وساعات العمل الإضافي حيث يتم صرف أجور العمل الإضافي بشكل مقطوع، عدم إرفاق تقارير بالأعمال المنجزة.

وألفت الى صرف مبلغ (1803188) ريالاً باستمارات الصرف رقم (1. 90. 99. 139. 157) مقابل مرتبات الموظفين الرسميين للأشهر يناير. يوليو. أغسطس. نوفمبر. ديسمبر من العام 2012 ملفتاً الى عدم استقطاع وخصم الجزاءات القانونية المستحقة عن أيام الغياب وقيام مسئولي الجهاز التنفيذي بإعفاء الموظفين من أقساط الغياب وبدون مبرر قانوني، الأمر الذي أدى ـ حسب التقريرـ  إلى عدم الانضباط والالتزام بالوظيفة العامة والتمادي في الغياب بصورة مستمرة.

وعدم توقيع بعض المستفيدين على كشوفات الاستحقاق باستلام مستحقاتهم ومثال على ذلك عدم توقيع أحد الموظفين بالاستمارة رقم (99) باستلام مستحقاته البالغة (27463) ريالاً، إضافة الى عدم توقيع رئيس الجهاز التنفيذي على استمارات الصرف رقم (90. 139).

ونوه الى الصرف من أبواب وفصول وبنود غير مختصة، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1678800) ريالاً بالمخالفة لقواعد وأسس تنفيذ الموازنة. وكذا القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، وعلى سبيل المثال:

وألمح التقرير الى صرف مبلغ (213000) ريالاً خلال العام المالي 2012 وهو ما تم الوقوف عليه مقابل نثريات (ضيافة) للأخ/ رئيس الجهاز التنفيذي ومسئولي الشئون المالية ودون إرفاق أي وثائق مؤيدة لعملية الصرف.

وكشف عن القيام بصرف بدل مواصلات بشكل شهري ثابت لعدد من الموظفين دون تحديد الأعمال المنجزة ودون وجود معايير وأسس منظمة لصرف ذلك البدل بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وقد بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ (419500) ريالاً.

وأشار الى صرف مبلغ (397761) ريالاً بالاستمارة رقم (26) بتاريخ 21/3/2012 مقابل بدل سفر خارجي للأخ/ عبدالرحمن عبدالسلام جامل رئيس الجهاز التنفيذي للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي عقد في جامعة البلقاء التطبيقية- عمان- الأردن خلال الفترة من 25- 28 مارس 2012 بعنوان (تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص ملحظاًعدم إصدار تكليف سفر للمذكور، ملفتاً الى أن الأوليات أشارت إلى أن فترة انعقاد المؤتمر من 25- 28 مارس 2012 في حين أن المذكور غادر البلاد للمشاركة في المؤتمر بتاريخ 26/ مارس 2012 أي بعد يومين من افتتاح المؤتمر.

وتم صرف مبلغ (1860) دولار بما يعادل مبلغ (397761) ريالاً مقابل بدل سفر للمذكور ولمدة ستة أيام بينما المدة الفعلية للسفر من واقع تأشيرات الدخول والخروج هي خمسة أيام فقط وبالتالي فقد تم صرف مبلغ (66294) ريالاً بالزيادة عن المستحق للمذكور.

إضافة الى عدم قيد المبلغ في الدفاتر والسجلات المحاسبية كعهدة على المذكور حتى انتهاء المهمة وتقديم الوثائق المؤيدة للسفر ومن ثم إخلاء العهدة، حيث تم تسجيل المبلغ كمصرف نهائي قبل قيام المذكور بالسفر.

وكشف التقرير عن صرف مبلغ (202239) ريالاً بالاستمارة رقم (91) بتاريخ 24/7/2012 مقابل بدل سفر خارجي للأخ/ عبدالرحمن جامل رئيس الجهاز التنفيذي للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات مراكز اليونيفوك/ اليونسكو في الدول العربية المنعقدة في الأردن خلال الفترة من 2- 4 يوليو 2012 رغمعدم إصدار تكليف للمذكور بالسفر، إضافة الى أن عملية الصرفتمت بعد إنتهاء المهمة، حيث تم صرف المبلغ في 24/7/2012 في حين أن الورشة عقدت خلال الفترة من 2- 4 يوليو 2012.

وأشار التقرير الى صرف مبلغ (200000) ريالاً بالاستمارة رقم (125) بتاريخ 23/10/2012 مقابل بدل مواصلات لعدد من موظفي الجهاز التنفيذي للقيام بعملية النقل إلى المبنى الجديد ملحظاًعدم تحديد الأعمال المنجزة من قبل المذكورين. علماً بأنه قد تم صرف مبلغ (200000) ريالاً بالاستمارة رقم (138) بتاريخ 25/11/2012 مقابل قيمة فك الأثاث والمعدات في المبنى القديم ونقله إلى المبنى الجديد وإعادة تركيبها إضافة إلى مصاريف ومستلزمات نقل أخرى، وكذلك المبالغة في مستحقات بعض المستفيدين.

وألفت الىصرف مبلغ (400000) ريالاً باستمارة الصرف رقم (141) بتاريخ 1/12/2012 مقابل قيمة إيجار مبنى مقر الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع الكائن في حي الطيران- عصر لشهر ديسمبر 2012 ولصالح/ عبدالرحمن محمد شجاع الدين (مالك العقار) حيث لوحظ:

المبالغة في قيمة الإيجار للمقر الجديد للجهاز التنفيذي والبالغ (400000) ريالاً شهرياً وبإجمالي سنوي قدره (4800000) ريالاً وبما يمثل عبئاً كبيراً على موازنة الجهاز التنفيذي، وكان الأجدر بمسئولي الجهاز التنفيذي البحث عن مبنى مناسب للإيجار وبتكلفة معقولة،علماً بأنه لم يتم استخدام بدروم المبنى وجزء من الطابق الأول حتى الآن مما يشير إلى عدم الاحتياج الفعلي لبعض مكونات المبنى.

وعدم إرفاق سند استلام رسمي بقيمة الإيجار من مالك المبنى وتم الاكتفاء بتوقيع المذكور على استمارة الصرف باستلام الشيك.

ووجود خطأ في التاريخ المدون في عقد الإيجار المرفق نسخة منه. حيث تم توقيع العقد بين الطرفين في 25/11/2012 على أن يبدأ سريان العقد من 1/12/2012 بينما أشارت الفترة الأولى من العقد بأنه تم تحريره في 25/1/2012.

ونوه التقرير الى صرف مبلغ (249975) ريالاً خلال العام المالي 2012 مقابل قيمة محروقات (وقود وزيوت) لسيارة رئيس الجهاز التنفيذي للأشهر من يناير وحتى ديسمبر 2012 حيث لوحظ عدم تعميد الفواتير المرفقة من أي مستوى إداري. إضافة إلى عدم تحديد رقم السيارة في الفواتير وكذا الأوليات المرفقة.

وألحظ التقرير  على العمليات الخاصة بسداد فواتير المياه وكذا فواتير استهلاك الهواتف الثابتة عدم وجود توجيهات مسبقة بعملية السداد والصرف في العديد من العمليات وعلى سبيل المثال استمارة صرف رقم (4. 111) بتاريخ 11/2/2012. 9/9/2012 على التوالي، إضافة الى عدم إرفاق أصول الفواتير في العديد من العمليات وعلى سبيل المثال استمارة صرف رقم (12. 132) بتاريخ 25/2/2012. 11/11/2012 على التوالي.

وكشف التقرير من خلال المراجعة المستندية لعينة من أوجه الصرف من الحساب الجاري عنصرف مبلغ (978200) ريالاً وهو ما أمكن الوقوف عليه مقابل مكافآت تحصيل الإيرادات وتعميد الشهادات والمصادقات، ملحظاً عدم وجود أوامر تكليف، إضافة عدم توضيح الجهود المبذولة من المستفيدين وكذا عدم إرفاق أي تقارير بالأعمال المنجزة أو بيانات عن الإيرادات المحصلة. علماً بأنه يلاحظ وجود ضعف وقصور في عملية المتابعة والتحصيل للإيرادات.

وأشار الى صرف مبلغ (388420) ريالاً خلال العام 2012 وهو ما تم الوقوف عليه مقابل سداد المبالغ المقدمة من أمين الصندوق (استعاضة السلف المستديمة) حيث تبين أن معظم تلك المبالغ هي عبارة عن مساعدات ومواصلات لبعض الأشخاص وكذا مقابل تغطيات إعلامية وبعض المشتريات.

مبيناً أنه  المفترض تخصيص تلك المبالغ التي لدى أمين الصندوق لمواجهة النفقات الضرورية الطارئة، إضافة إلى ذلك فقد لوحظ على تلك الصرفيات عدم وجود توجيهات مسبقة بالصرف والشراء في العديد من العمليات، وعدم وجود فواتير شراء وكذا سندات توريد مخزنية للمشتريات، وعدم وجود استلامات خطية من بعض المستفيدين، عدم إرفاق تقارير إنجاز لبعض المهام، وعدم تحديد أسماء الإعلاميين المنصرف لهم مقابل تغطيات إعلامية وعدم إرفاق ما يثبت القيام بتلك التغطيات الإعلامية، إضافة الى عدم إرفاق كشف استحقاق موقع من قبل المستفيدين ولعدد (4) أشخاص باستلام بدل السفر إلى محافظة تعز وبإجمالي مبلغ (85800) ريالاً وذلك بالاستمارة رقم (15) بتاريخ 10/3/2012.

وأشار التقرير الى احتساب بدل سفر بالزيادة عن المستحق لبعض المستفيدين ومثال على ذلك صرف بدل سفر بالزيادة عن المستحق للأخ/ عبدالرحمن جامل رئيس الجهاز التنفيذي وذلك بالاستمارة رقم (88) بتاريخ 24/12/2012 حيث تم صرف بدل سفر للمذكور إلى جزيرة سقطرى لمدة أسبوع بالرغم من أن الفترة الفعلية للنزول هي ثلاثة أيام وبالتالي فقد تم صرف مبلغ (44000) ريالاً بالزيادة عن المستحق للمذكور. علماً بأن هناك مشاركة أخرى تم الصرف لها بواقع ثلاثة أيام.

وألفت التقرير الى  صرف مبلغ (310000) ريالاً بالاستمارات رقم (17. 51. 85) بتاريخ 14/3/2012. 22/7/2012. 24/12/2012 على التوالي مقابل بدل مواصلات للنزول الميداني إلى بعض الكليات للمتابعة والإشراف حيث لوحظ على ذلك ما يلي:

وألفت الى عدم إرفاق خطة نزول مسبقة وكذا تقارير بنتائج عملية النزول لبعض الكليات مثال على ذلك الاستمارة رقم (51).

ونوه الى إدراج بعض الأشخاص في كشوفات الاستحقاق بالرغم من عدم وجود أسمائهم في التكاليف المرفقة وقد بلغ إجمالي مستحقاتهم مبلغ (101000) ريالاً وذلك بالاستمارة رقم (14. 51. 85).

وألمح التقرير الى  صرف مبلغ (241500) ريالاً خلال العام 2012وهوما أمكن الوقوف عليه مقابل بدل انتقالات لعدد من الأشخاص دون وجود معايير وضوابط تنظم عملية الصرف والمستحقين لذلك البدل. إضافة إلى عدم تحديد الأعمال التي تم القيام بها وكذا الفترة المستحقة عنها بالمخالفة للقوانين واللوائح المتبعة بشأن ذلك. وعلى سبيل المثال ما تم صرفه بالاستمارات رقم (2. 56) بتاريخ 14/1/2012. 6/8/2012 على التوالي:

حيث تم صرف مبلغ (718000) ريالاً خلال العام 2012 وهو ما تم الوقوف عليه مقابل بدل مواصلات للمتعاقدين مع الجهاز التنفيذي منها مبلغ (157000) ريالاً تم صرفه من حساب الموازنة حيث لوحظ عدم إرفاق صور من العقود المبرمة مع المذكورين ضمن أوليات الصرف، وعدم إرفاق أي إفادة من أي مستوى إداري تفيد باستمرار المذكورين في العمل والتزامهم بواجباتهم وأعمالهم.

وتم صرف مبلغ (192000) ريالاً وهو ما تم الوقوف عليه مقابل مساعدات ومواصلات لأشخاص لا يعملون لدى الجهاز التنفيذي وبدون مبرر قانوني، منها مبلغ (110000) ريالاً تم صرفه من حساب الموازنة.

وحسب التقرير فقدأظهر حساب ختامي الجهاز التنفيذي إجمالي الموارد الفعلية خلال العام المالي 2012 بمبلغ (10354255) ريالاً منها مبلغ (5083895) ريالاً يخص إيرادات الموازنة ومبلغ (5270360) ريالاً يخص إيرادات الحساب الجاري.

وكشف التقرير من خلال عملية التحليل والمراجعة لموارد الجهاز عن القيام بتحصيل مبلغ (10297400) ريالاً خلال العام المالي 2012 وذلك مقابل بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز التنفيذي دون وجود أساس قانوني لذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (13) من الدستور. وكذا أحكام المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990 والتي تقضي بعدم إنشاء أي إيراد إلا بقانون، حيث يستند مسئولو الجهاز التنفيذي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2011 بشأن رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى لكليات المجتمع.

وأشار التقرير الى أن إجمالي الموارد الفعلية لما يخص الموازنة بلغ مبلغ (5083895) ريالاً بصافي زيادة قدرها (1583895) ريالاً وبنسبة (45%) من إجمالي الربط المعتمد البالغ (3500000) ريالاً مرجعاً أسباب تلك الزيادة إلى الآتي:

الزيادة في بند الرسوم الإدارية نتيجة عدم وضع تقديرات دقيقة وفقاً لأسس علمية وعملية، هذا وتعد الموارد المحصلة في هذا البند أقل بكثير من الموارد الواجب تحصيلها فعلاً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2010 بشأن الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى لكليات المجتمع والذي حدد في إحدى مواده رسوم التجديد السنوي للتراخيص الخاصة بكليات المجتمع بمقدار (500000) ريالاً سنوياً لكل كلية إضافة إلى الرسوم الأخرى، علماً بأن هناك أكثر من (30) كلية خاصة مسجلة حتى نهاية العام 2012 بحسب إفادة المختصين، والزيادة في بند إيرادات الجزاءات بمبلغ (56855) ريالاً نتيجة لعدم وضع أي ربط لهذا البند.

ومن أسباب الزيادة في الموارد الفعلية وجود أخطاء حسابية في الجدول الخاص بالموارد متمثلة في الآتي:

تم إظهار الربط الخاص بالموارد (موازنة) في الخانة المخصصة لذلك بمبلغ (350000) ريالاً بدلاً عن مبلغ (3500000) ريالاً وهو الربط الحقيقي.

وعدم إظهار الزيادة في بند إيرادات الجزاءات (موازنة) في الخانة المخصصة لذلك بالرغم من تحقيق ذلك البند لزيادة قدرها (56855) ريالاً.

وعدم القيام بإعداد مشروع موازنة تقديرية لما يخص موارد الحساب الجاري المتوقع تحصيلها خلال العام المالي 2012 بالرغم من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2011 قد أشار في المادة رقم (7) إلى توريد نسبة (50% من المبالغ المحصلة إلى حساب الخزينة العامة وبنسبة (50%) إلى حساب المجلس الأعلى لكليات المجتمع وبالتالي فإن الموارد التقديرية للحساب الجاري يجب أن تكون مساوية موارد التقديرية للموازنة.

وعدم قيام مسئولي الشئون المالية بإرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وسلامة استحقاق وتحصيل الموارد وذلك في التسويات الخاصة بالموارد خلال العام المالي 2012 حيث يوجد لدى إدارة الحسابات ملف مستقل به عدد من قسائم التحصيل وحوافظ التوريد إلى الخزينة وكذا عدد من الإشعارات البنكية الخاصة بالتوريد موضوعة بشكل عشوائي وقد تم الطلب من إدارة الحسابات بإرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة لكل تسوية على حدة ليتسنى لنا مراجعتها إلا أنه لم يتم ذلك.

وأشار التقرير الى تحفظ الجهاز على صحة كافة العمليات المتعلقة بالموارد للعام المالي 2012.

وكشف التقرير عن عدم وجود بيانات دقيقة لدى الجهاز التنفيذي عن المستحقات المقيدة على كليات المجتمع حتى نهاية العام المالي 2012. وقد تم توجيه استفسار خطي بذلك ولم يتم الرد. علماً بأن تقرير الجهاز عن مراجعة حسابات الجهاز التنفيذي للعام المالي السابق قد أشار إلى وجود مستحقات متأخرة لدى تلك الكليات حتى 31/12/2011 بإجمالي مبلغ (11019000) ريالاً.

 وأشار إلى قيام قيادة الجهاز التنفيذي ومسئولي الشئون المالية بالجهاز التنفيذي بتحرير محاضر اجتماع خلال العام 2012 مع عدد من كليات المجتمع الخاصة تقضي بإعفاء تلك الكليات من سداد بعض الرسوم دون سند قانوني.

وألفت الى عدم القيام بتوريد المتحصلات إلى البنك المركزي أولاً بأول والصرف مباشرة من الإيرادات قبل توريدها بالمخالفة لأحكام المادة رقم (65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. وكذا المادة رقم (52) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

ونوه الى عدم القيام بحصر وجرد الدفاتر ذات القيمة ومن ضمنها قسائم المتحصلات بالمخالفة للمادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990 والتي أشارت إلى ضرورة جرد الدفاتر ذات القيمة مرة كل سنة على الأقل.

وألمح التقرير الى عدم إثبات وتدوين البيانات الخاصة بالدفاتر ذات القيمة في السجلات المخزنية بطريقة سليمة، حيث لوحظ وجود أخطاء في عملية قيد وتسجيل الكميات الموردة والمنصرفة والرصيد لما يخص دفاتر قسائم التحصيل وغيرها من الدفاتر ذات القيمة .

ملحظاً عدم تسجيل الكمية الموردة من دفاتر قسائم المتحصلات (نموذج 50 حسابات) في عام 2011 والبالغة (20) دفتراً وذلك في سجل أستاذ المخزن (الشطب) وعهدة المخزن ، حيث تم تسجيل سعر الوحدة والقيمة بدون تحديد الكمية الموردة.

وعدم تحديد الكمية الحقيقية المنصرفة من دفاتر قسائم المتحصلات لأمين الصندوق وذلك في سجل أستاذ المخزن (الشطب) وعهدة المخزن. علماً بأنه يتم الاحتفاظ بجميع تلك الدفاتر لدى أمين الصندوق سواءً كانت مستخدمة أو غير مستخدمة.

وكثرة الشطب والتعديل بالكريكت في سجل أستاذ المخزن (الشطب).

ومنها القيام بنزع أصول عدد من قسائم المتحصلات الملغاة من دفاتر قسائم المتحصلات وعدم حفظها في مكانها بتلك الدفاتر إضافة إلى عدم اعتماد هذا الإلغاء من مسئولي الشئون المالية، مثال على ذلك قسيمتا تحصيل رقم (294275. 294376) بالمخالفة لأحكام المادة (60) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990.

ومن الملاحظات أن جميع قسائم المتحصلات الموجودة لدى الجهاز التنفيذي والموردة من وزارة المالية غير مختومة بخاتم وزارة المالية بالمخالفة للمادة رقم (81) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990.

وعدم تسجيل اسم الشخص الذي قام بالتحصيل وذلك في عدد من قسائم المتحصلات، مثال على ذلك قسيمة تحصيل رقم (294333).

إضافة الى عدم توقيع العديد من حوافظ توريد النقدية إلى الخزينة من قبل المختص ومدير الوحدة الحسابية، مثال على ذلك حوافظ توريد رقم (943273. 943378. 943405. 943406).

وأورد التقرير العديد من الملاحظات على سجل الخزينة الممسوك من قبل أمين الصندوق حيث لا حظعدم توقيع مدير الوحدة الحسابية في سجل الخزينة، وعدم توقيع أمين الصندوق أسفل بعض الصفحات الخاصة بسجل الخزينة بما يفيد صحة المتحصلات المقيدة في السجل، إضافة الى وجود بعض الأخطاء في عملية التسجيل في سجل الخزينة، حيث يتم تسجيل رقم قسيمة التحصيل في خانة رقم المجموعة، كما يتم تسجيل التاريخ في خانة رقم القسيمة.

صور الوثائق اضغط هنا